وافق مجلس النواب المصري، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
أكد رئيس المجلس خلال الجلسة العامة أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات القانونية بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وتفعيل العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة بين الأعضاء، حيث أشاد العديد منهم بالمزايا التي يتضمنها مشروع القانون، لا سيما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز الحماية القانونية للمواطنين، فيما طالب البعض بإدخال تعديلات إضافية لضمان التطبيق العملي السلس للقانون.
من المقرر أن تستكمل المناقشات التفصيلية للمواد خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا للتصويت النهائي على المشروع.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
