أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والضريبية الحالية تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، وأوضح أن الوزارة ماضية بقوة نحو بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين.
وأشار الوزير، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي لجريدة «حابي»، إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية سيتم استكمال تطبيقها بالكامل خلال العام المالي الجاري، نؤكدًا أن الوزارة تعاقدت مع جهات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التيسيرات الضريبية.
وأوضح الوزير أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية دخلت المرحلة التجريبية، بهدف توفير السيولة النقدية للمستثمرين، مؤكدًا أيضًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة والمهنيين ورواد الأعمال ممن تصل أنشطتهم إلى 15 مليون جنيه.
وأضاف أن الوزارة تعمل على صياغة مبادرات طموحة بمستهدفات قابلة للقياس، تشمل مبادرة لتحفيز القطاع الصناعي بالتنسيق مع وزارة الصناعة، بهدف زيادة الإنتاجية وتوطين الصناعة في مصر.
كما تعمل الوزارة على مبادرة أخرى لتشجيع الشركات والمواطنين على استخدام بدائل طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة وانبعاثات.
وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا مع وزارة الاستثمار لإعداد برنامج شامل لدعم القطاع التصديري خلال العام المالي المقبل، مع وضع استراتيجية متكاملة لخفض الدين الحكومي المحلي والخارجي بحلول الربع الأول من 2025.
رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، أكد الوزير أن المؤشرات الأولية للأداء المالي تظهر نتائج إيجابية، تعكس الجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
