
وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 1051 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة الداخلية لإنشاء مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة قنا، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرة وزارة الداخلية على التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات في المنطقة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع المصري من هذه الآفة الخطيرة، وهذا للقضاء على تجارة المخدرات والحد من آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والصحة العامة.
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء المقر الجديد في تحسين فعالية عمليات مكافحة المخدرات في جنوب مصر، ويعزز من قدرة الوزارة على متابعة شبكات الاتجار في هذه المنطقة الحيوية.