بحث عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين سبل تحسين منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز الرقابة على حركة السلع، وضمان التزام المنتجات المصرية بالمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الحضور الجهود المبذولة لإحكام الرقابة على حركة السلع داخل الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تسريع عمليات الفحص وإصدار شهادات المطابقة وفق المعايير الدولية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الوزارة تسعى لتسهيل إجراءات الفحص وضمان جودة الواردات، مع تشديد الرقابة على السلع مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على سد الفجوات التي قد تؤثر على التجارة الخارجية، وخلق بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز التصدير.
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق بين الهيئات المختصة لضمان سرعة الإفراج عن السلع، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والرقابة، مع تشكيل لجان مشتركة لمتابعة إجراءات التفتيش وضبط الأسواق الداخلية، لمنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
