تعيينات جديدة بهيئة الرقابة المالية لدعم الاستقرار المالي

أقر مجلس الوزراء حزمة تعيينات جديدة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل الرقابي ودعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي، وذلك من خلال الدفع بقيادات تمتلك خبرات مهنية وقانونية ومالية متنوعة.

تعيينات جديدة بهيئة الرقابة المالية لدعم الاستقرار المالي

وشمل القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين كل من محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن خطة تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الرقابة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الدكتور محمد فريد صالح في قيادة الهيئة، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليفه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة منذ أغسطس 2025، في إطار دعم استقرار الأسواق المالية وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية.

ويمتلك محمود جبريل سجلًا مهنيًا ممتدًا داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، وصولًا إلى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل تعيينه مساعدًا لرئيس الهيئة، بما يعكس خبرته المتخصصة في تنظيم الأسواق وتعزيز ثقة المتعاملين.

وحصل جبريل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ودبلوم في التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، فضلًا عن شهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من جامعة كامبريدج.

وبدأ جبريل مسيرته المهنية في مجال الوساطة في الأوراق المالية، ثم انتقل إلى القطاع المصرفي عبر بنك مصر إيران للتنمية، قبل توليه مناصب تنفيذية بارزة شملت إدارة صناديق الاستثمار بالأهلي، ورئاسة شركة أموال للاستثمارات المالية، إلى جانب تطوير المنتجات المالية بشركة بلتون القابضة.

ويمتد رصيد الخبرة لدى وليد أنور لسنوات طويلة في أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث عمل في مجالات التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتولى وليد أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وحماية حقوق المتعاملين، وتحقيق الاستقرار المالي.

وحصل أنور على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، إلى جانب ليسانس الحقوق عام 1996، وعدد من الشهادات المهنية في مجالات الائتمان وتقييم الشركات والمحاسبة، وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية تتجاوز 15 عامًا، تركز معظمها في الشأن الاقتصادي، حيث عمل معيدًا بكلية الحقوق في قسم الاقتصاد والمالية العامة، وشارك في عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لنحو سبع سنوات، فضلًا عن تقلده عدة مناصب قضائية بمجلس الدولة.

وحصل المستشار أحمد شتا على درجة الماجستير في القانون العام، ودبلومات الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة والقانون العام، إضافة إلى اجتيازه العديد من البرامج التدريبية المتخصصة.