طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الحكومة بتبني سياسات اقتصادية تضمن استقرار المستوى العام للأسعار، مما يحافظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها، والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأكدت اللجنة البرلمانية على أهمية تفعيل دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائهما.
وأشار النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
