جامعة الأزهر تحسم الجدل حول تعيين أوائل الخريجين وترد على شائعات التنظيم والإدارة

حسمت جامعة الأزهر الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن تعيين أوائل الخريجين، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم قيام الجامعة برفض أو رد عدد كبير من الدرجات الوظيفية سنويًا، مؤكدةً أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة ويعتمد على معلومات غير موثقة.

جامعة الأزهر تحسم الجدل حول تعيين أوائل الخريجين وترد على شائعات التنظيم والإدارة

وأوضحت جامعة الأزهر أن بعض مستخدمي منصات التواصل دأبوا على توجيه اتهامات للجامعة دون الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة، مشددةً على أنها ترحب دائمًا بالرد على أي استفسارات تتعلق بشؤونها المختلفة بكل وضوح وشفافية، وتدعو إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات.

ونفت الجامعة بشكل قاطع صحة ما أُثير حول قيامها برفض أو رد ألف درجة سنويًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يخص تعيين أوائل الخريجين، مؤكدةً حاجتها الماسة إلى تعيينهم باعتبارهم الركيزة الأساسية في دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطالبت مروجي تلك الادعاءات بتقديم أدلة موثقة تثبت صحة ما يروجون له.

وأكدت جامعة الأزهر أنها تواصل بشكل مستمر مخاطبة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف توفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين أوائل الخريجين من دفعات 2016 وحتى 2024، معربة عن ثقتها في دعم الجهات المختصة لدور الجامعة التعليمي والعلمي ورسالتها المجتمعية.

وأشارت الجامعة إلى وجود لجنة دائمة مشتركة بينها وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهت من حصر احتياجات الجامعة من أعضاء الهيئة المعاونة حتى عام 2030، تمهيدًا لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين المعيدين، وذلك انتظارًا لما سيعلنه الجهاز المركزي من إجراءات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بما أثير حول آلية اختيار القيادات الجامعية، أكدت جامعة الأزهر أن عملية التعيين لا تتم بشكل فردي، موضحة أنه تم تشكيل لجنة عليا لاختيار قيادات الجامعة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تضم نخبة من كبار العلماء والشخصيات الأكاديمية، وقد أسفرت أعمالها عن اختيار عدد من القيادات، من بينهم نواب لرئيس الجامعة وأكثر من عشرين عميدًا بكليات مختلفة.

وجددت جامعة الأزهر دعوتها إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات، مؤكدةً حرصها الدائم على الشفافية وخدمة الصالح العام.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج أخبارًا كاذبة أو شائعات من شأنها الإضرار بالجامعة أو المساس بالمصلحة العامة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بأحكام القانون.