دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية في دولة الإمارات حيز التنفيذ، حاملاً معه نقلة نوعية في التشريعات الأسرية، أبرزها منح الزوجة حق طلب الطلاق بإرادتها المنفردة، دون الحاجة لموافقة الزوج، وهو ما يُعد سابقة قانونية في البلاد.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني معتز فانوس في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن التعديلات تعكس سعي دولة الإمارات لمواكبة التطورات الاجتماعية، عبر تعزيز مبدأ المساواة بين الزوجين، مع الحفاظ على القيم الأسرية والثوابت الشرعية.
وأضاف أن الطلاق لم يعد مقتصرًا على رغبة الزوج فقط، بل أصبح من حق أي من الطرفين اتخاذ القرار وفقًا لرؤيته الشخصية ومصلحته، وهو ما يشكل تحولًا جذريًا في مفهوم العلاقات الزوجية داخل المنظومة القانونية.
وأكد فانوس أن القانون الجديد لا يسمح بإتمام الطلاق إلا بعد ضمان الحقوق الأساسية للأطفال، مثل توفير السكن والنفقة، مشيرًا إلى أن طلب الزوجة الطلاق لا يُعد مبررًا لانتزاع الحضانة منها، إلا إذا ثبت عدم أهليتها لذلك وفق تقارير نفسية واجتماعية معتمدة. وشدد على أن مصلحة الطفل ستظل هي المعيار الأساسي في قرارات المحكمة، وليس الخلاف بين الزوجين.
كما أشار إلى أن منح الحضانة في القانون الجديد يتم بناءً على قدرة الطرف على توفير بيئة مناسبة وصحية للطفل، بغض النظر عن الطرف المتقدم بطلب الطلاق.
ودعا فانوس إلى ضرورة التوعية المجتمعية بمضامين القانون الجديد، لضمان حسن تطبيقه والاستفادة منه، معتبرًا أن وعي الأزواج بحقوقهم وواجباتهم القانونية سيكون أحد العوامل الأساسية لتحقيق استقرار أسري مستدام في المجتمع الإماراتي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
