أصدرت محكمة مدني شمال القاهرة حكمًا مثيرًا في قضية تخص الإيجار القديم، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم توفر شروط الامتداد القانوني لإقامتهم في الوحدة السكنية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي نجح في إثبات أن الورثة قد شغلوا الشقة دون سند قانوني، بعد أن طالبهم عدة مرات بالإخلاء بشكل ودي دون أن يتم الاستجابة، مما دفعه للجوء إلى القضاء.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليهم لم يقدموا أي دليل قانوني يثبت حقهم في الإقامة، رغم تقديمهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 مع إيصالات سداد الإيجار.
أبرز حالات إخلاء المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم ينص على عدة حالات تسمح للمالك باستعادة الوحدة المؤجرة، ومنها:
هدم المنشأة أو إخلاء الشقة بسبب أعمال الترميم أو الصيانة.
تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة 15 يومًا دون مبرر.
تأجير الوحدة من الباطن أو تركها للغير دون موافقة المالك.
استخدام الوحدة في أنشطة تخالف الآداب العامة أو تسبب إزعاجًا، مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
تعديلات قانون الإيجار القديم.. طرد المستأجرين الاعتباريين
التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم تفرض على المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات) إخلاء الوحدات المؤجرة قبل نهاية فترة انتقالية في عام 2027.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
هناك عدة حالات يمكن للمالك فيها فسخ عقد الإيجار القديم، أبرزها:
عدم قدرة المستأجر على سداد الإيجار خلال 15 يومًا.
التنازل عن الوحدة لشخص آخر دون موافقة المالك.
إحداث ضرر في الوحدة السكنية.
استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو تغيير نشاطها دون إذن المالك.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
