أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الجهود المكثفة لتعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أهمية الحوار الوطني في فتح المجال للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في قضايا هامة، مثل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الزهار أن استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني بشأن القانون تمثل ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الاستجابة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدة مبدأ التشاركية في القضايا المجتمعية وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة.
كما أشار الزهار إلى أن مناقشات مشروع القانون جاءت دون تدخل من إدارة الحوار الوطني، مما يؤكد استقلالية النقاشات. وأوضح أن شعار الحوار الوطني “الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية” يعزز مناخًا إيجابيًا لتقريب وجهات النظر.
وأكد أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، حيث يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، ويشمل إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، مما يسهم في تحسين العدالة الجنائية.
واختتم الزهار بأن مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني للمؤسسات والنقابات لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون تعكس إعلاء لغة الحوار وتعزيز الديمقراطية في الشارع المصري، مع السعي لتحقيق العدالة الناجزة بما يتوافق مع تطلعات الشعب المصري.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
