خبير فلسطيني بالشئون الإسرائيلية لـ«الجورنال»: قرار الجنائية الدولية سابقة تاريخية وهذا ما سيفعله الاحتلال بغزة والضفة

أكد الدكتور مراد حرفوش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن خطوة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويواف جالانت، تمثل نقطة تحول كبيرة في مسار العدالة الدولية، وتاريخاً جديداً للانتصاف للشعب الفلسطيني.

قرار الجنائية الدولية خطوة جديدة على طريق محاسبة الاحتلال

وفي تصريح خاص لموقع (الجورنال)، وصف حرفوش هذا القرار بأنه تطور غير مسبوق في محاسبة الاحتلال قانونياً ودولياً، إذ يصنف قادة إسرائيل كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد انتصاراً شاملاً لفلسطين والعالم العربي ولكل مناصري الحق والعدالة على مستوى العالم، رغم التأخير الطويل الذي شهدته عملية اتخاذ مثل هذا القرار بسبب الضغوط والتحديات التي واجهتها المحكمة.

رسالة دولية: العدالة تنتصر رغم الضغوط

وأشار حرفوش إلى أن هذا القرار يعيد الثقة في استقلالية المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على دولة الاحتلال ومحاسبة قياداتها على الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.

مطاردة مجرمي الحرب

وأوضح أن مذكرات الاعتقال ستضع نتنياهو وجالانت تحت الملاحقة الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بتنفيذ هذا القرار ومحاسبة قادة الاحتلال.

واشنطن وخطاب الدفاع عن الاحتلال

وعن موقف الولايات المتحدة، توقع حرفوش أن تستمر واشنطن في دعم الاحتلال الإسرائيلي وممارسة ضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل وقف تمويلها أو التشكيك في مصداقيتها.

تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين

أما عن تأثير هذا القرار على دولة الاحتلال، أشار حرفوش إلى أن قادة الاحتلال، سواء في الحكومة أو المعارضة، سارعوا إلى انتقاد القرار واعتباره “مناهضاً للسامية”.

وأضاف أن الاحتلال قد يرد عبر تصعيد الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل تكثيف الاعتقالات والهجمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى توسع عمليات الاستيطان والضم في القدس.

انعكاسات أوسع على الساحة الدولية

وشدد حرفوش
على أن هذا القرار يدعم الجهود القانونية الدولية، مثل شكوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، وقد يمهد الطريق لإصدار المزيد من مذكرات الاعتقال بحق ضباط وجنود إسرائيليين متورطين في جرائم ضد الفلسطينيين.

واختتم تصريحاته قائلا إن هذا القرار يمثل سابقة تاريخية تسحب الشرعية الدولية من الاحتلال، وتثبت أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تضيع.