رئيس الوزراء يؤكد أن كلمة الرئيس بعثت رسائل طمأنينة تؤكد قوة وقدرة الدولة المصرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي؛ لمناقشة بعض القصايا الهامة في المجتمع، ولكي يوفي المواطنين بكل ماهو جديد.

رئيس الوزراء يؤكد أن كلمة الرئيس بعثت رسائل طمأنينة تؤكد قوة وقدرة الدولة المصرية

أكد رئيس الوزراء أن هذا الأسبوع شهد العديد من الفعاليات المهمة التي تأتي في إطار احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكري الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية.

وذلك بالمقر الجديد للأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم افتتاحه بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما جدد رئيس الوزراء تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلب جميع أبناء الوطن الكرام.

قدم مدبولي التهنئة للفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، على افتتاح هذا الصرح الكبير، الذي يسهم في إعداد رجال القوات المسلحة وبناء قدراتهم وفقاً لأفضل وأرقى المستويات العسكرية والعلمية العالمية، وبما يمكنهم من أداء رسالتهم في حماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

أكد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس السيسي بعثت رسائل طمأنينة تؤكد قوة وقدرة الدولة المصرية على حماية حدودها ومقدراتها، وأنها دائماً تسعى لإقرار السلام والاستقرار، في محيطها الإقليمي والدولي، وذلك بما يحقق لمختلف الشعوب الأمان والاستقرار والتقدم.

صرح مدبولي أن مشروع رأس الحكمة له دور في دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذا دوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاستثمارية والعقارية والسياحية والبيئية والتنموية، من خلال تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة التي تزخر بالعديد من المقومات والإمكانات، وجعلها من أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط.

تابع رئيس الوزراء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والحوكمة السليمة لمختلف المنشآت.

وذلك تعزيزًا لقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المختلفة التي يشهدها العالم حاليًا، وكذا تأكيد فخامته مواصلة جهود الحكومة لتحسين مستوى كفاءة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.