اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة تطورات تصدير العقار، إلى جانب مناقشة استراتيجيات التسويق الإلكتروني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن ملف تصدير العقار يحظى باهتمام حكومي خاص، حيث تسعى الدولة إلى تسهيل إجراءات تملك الأجانب للعقارات المصرية، بجانب تحسين آليات التسجيل العقاري، لافتًا إلى أن هناك حوافز كبيرة تم إقرارها لدعم هذا التوجه، ويتم الترويج لها عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن القطاع العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت مشروعات قومية ساهمت في تعزيز مكانة العقارات المصرية كأصول ذات قيمة مستدامة، وهو ما يستدعي وضع خطة استراتيجية لضمان استمرارية نمو القطاع.
كما أوضح وزير الإسكان أن نجاح تصدير العقار يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات، من بينها تقديم تسهيلات مختلفة ووضع رؤية تسويقية متكاملة للأسواق الخارجية، لافتا إلى أهمية حصر وتصنيف المعروض العقاري وإدراجه ضمن منظومة إلكترونية موحدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الشربيني مقترحًا لإنشاء هيئة متخصصة لتنظيم السوق العقارية، بهدف تطوير قواعد بيانات شاملة، وإطلاق رقم تعريفي موحد للعقار، إضافة إلى تدشين منصة إلكترونية لتسجيل المعاملات العقارية، وضبط نشاط السماسرة عبر إصدار تراخيص مزاولة المهنة، مما يساهم في تحقيق الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
كما تم استعراض منصة مصر العقارية وآليات عملها، مع الإشارة إلى التجارب العالمية المشابهة، وأهمية هذه المنصة في تحسين الأداء العام للقطاع العقاري داخل مصر، بجانب التعريف بالشرائح المستهدفة من عمليات الطرح العقاري الجديدة.
من جانبه، قدم الدكتور عمرو طلعت ملامح المشروع الرقمي الجديد لتصدير العقار، الذي تعمل عليه وزارة الاتصالات في إطار مبادرة “مصر الرقمية”، موضحًا أن المنصة ستسهم في تعزيز الموثوقية بالمنتج العقاري عبر توحيد سجل الملكية، وتبسيط إجراءات التسجيل، وزيادة شفافية المعاملات.
كما تطرق إلى تجارب عدد من الدول في تطبيق الحلول الرقمية بقطاع العقارات، ودور التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بالتملك العقاري.
وفي السياق ذاته، أشار المستشار عدنان الفنجري إلى أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة القوانين المنظمة لتصدير العقارات في دول أخرى، بهدف الاستفادة منها في تطوير الإطار التشريعي المصري، وتيسير عمليات التملك والتسجيل للمستثمرين الأجانب.
كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية مستعدة للترويج للمنصة الجديدة عبر السفارات والقنصليات، مستعرضًا التحديات التي يجب التعامل معها لضمان سهولة حصول الأجانب على العقارات المصرية، مما يعزز فرص الاستثمار في السوق العقارية المصرية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
