في إطار مناقشات تشريعية تستهدف تطوير السياسات المالية، بدأ مجلس الشيوخ جلسة عامة خصصت لبحث تعديلات جديدة على منظومة الضريبة العقارية، ضمن توجهات الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية
افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وشهدت الجلسة مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على استفسارات الأعضاء.
ويستهدف مشروع القانون إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق توازن ملموس بين متطلبات المصلحة العامة وحقوق المواطنين، حيث يرتكز على عدة محاور، من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن السكن الرئيسي، وتطوير آليات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن النزاهة والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وتبسيط الإجراءات، مع إدماج التكنولوجيا الحديثة في إدارة الضريبة على العقارات المبنية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
