روسيا وإيران توقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة لتعزيز العلاقات الثنائية.. التفاصيل والبنود.. شراكات عسكرية نووية بين بوتين ومسعود

في خطوة تعكس التقارب المتزايد بين موسكو وطهران، وقّعت روسيا وإيران اليوم الجمعة اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تُعد نسخة محدثة من اتفاقية التعاون الطويل الأمد التي وُقّعت بين البلدين عام 2001.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد سنوات من التأجيل، إذ بدأت مناقشات تعديلها منذ عام 2014 واستمرت حتى الاتفاق على صيغتها النهائية اليوم.

أبرز بنود الاتفاقية

الاتفاقية تضمنت نقاطًا محورية تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة:
. 1
التزام الحياد العسكري:
ينص الاتفاق على أن يلتزم الطرفان بعدم تقديم أي دعم عسكري أو غيره لأي دولة تعتدي على الطرف الآخر، بما يسهم في تقويض العدوان.
. 2
حل النزاعات وفق القانون الدولي:
أكد الطرفان أهمية حل الخلافات بينهما أو مع أطراف ثالثة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية.
. 3
آليات الحل السلمي:
الاتفاقية تشدد على أن النزاعات المحتملة بين البلدين تُحل بالطرق السلمية فقط، مما يعزز الاستقرار الإقليمي.
. 4
تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية:
تم الاتفاق على خلق بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي، وتسهيل الاستثمارات المشتركة داخل حدود البلدين وخارجها.
. 5
تطوير مشاريع النقل والطاقة:
الاتفاقية تشمل مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على الاستخدام السلمي للطاقة النووية وبناء المحطات النووية، مما يشير إلى خطط طموحة في البنية التحتية.

ويرى المراقبون أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إذ تسعى روسيا وإيران إلى تعزيز تحالفهما في مواجهة الضغوط الخارجية.

الاتفاقية تهدف إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية لكل طرف، مع الالتزام بالقانون الدولي لدعم الاستقرار الإقليمي.

وهذا الاتفاق الجديد يُعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الروسي-الإيراني، مما قد يسهم في تشكيل واقع جديد على الساحة الدولية. كما يُتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثيرات مباشرة على الأمن الإقليمي، خاصة في ظل الظروف السياسية المتوترة التي تمر بها المنطقة.
بهذا التفاهم، يبدو أن موسكو وطهران تفتحان صفحة جديدة من التعاون متعدد الأبعاد، في خطوة قد تترك بصمة طويلة الأمد على مستقبل العلاقات الدولية والأمن الإقليمي.