من المقرر أن تشهد الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين زيادة بنسبة 15% في مارس 2025، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، حيث تم تحديد زيادات سنوية بنسبة 15% تبدأ من مارس 2022 وتستمر حتى مارس 2027.
تفاصيل الزيادة
النسبة: 15% سنويًا.
الفترة: من مارس 2022 إلى مارس 2027.
المستهدفون: الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكنى، مثل الشركات والمؤسسات.
الفترة الانتقالية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
في حالة عدم الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بالطرد. ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية التفاوض بين المؤجر والمستأجر لتمديد فترة الإيجار بما يحقق مصالح الطرفين.
أهمية القانون
يُعد القانون رقم 10 لسنة 2022 خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الطرفين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
