أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تمسّك الدولة المصرية بحقوقها التاريخية في نهر النيل، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد يمس الأمن المائي، في رسالة واضحة تعكس ثوابت الموقف المصري.
وأوضح وزير الري أن سد النهضة الإثيوبي يفتقد للشرعية من منظور مصر، مشيرًا إلى أن طريقة تشغيله الحالية تمثل مصدر قلق حقيقي، خاصة في ظل غياب قواعد ملزمة للإدارة، لافتًا إلى أن المخاطر تتضاعف مع احتمالات الجفاف أو الفيضانات غير المتوقعة.
وأشار سويلم إلى أن القاهرة نبهت مرارًا إلى خطورة الإدارة غير المنضبطة للسد، مؤكدًا أن أي خلل جسيم قد ينعكس بتداعيات خطيرة على دولتي المصب، موضحًا أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز مرونة السد العالي للتعامل مع أي تصرفات مفاجئة قد تصدر من الجانب الإثيوبي.
ووصف سويلم ملف أمان سد النهضة بأنه ما زال غامضًا بالنسبة لمصر، معتبرًا أن البيانات الصادرة من أديس أبابا مؤخرًا تضمنت مغالطات علمية ومعلومات غير دقيقة، وهو ما يزيد من حدة القلق المصري تجاه مستقبل إدارة السد.
وشدد وزير الري على أن مصر لن تتهاون في حماية أمنها المائي، وأنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات تمس حقوقها في نهر النيل، مؤكدًا أن هذا الملف سيظل أولوية قصوى في إطار الحفاظ على الاستقرار والتنمية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
