
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، ومناقشة استعدادات عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ باستخدام مواد طبيعية قليلة التكلفة، مع دمج المجتمعات المحلية لضمان استدامة هذه المشروعات.
وأكد سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية، وتعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتحقيق تنمية ساحلية مستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على سرعة دراسة طلبات المستثمرين والمواطنين، من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، لضمان استيفائها لكافة الدراسات المطلوبة قبل عرضها على الجهات المعنية، واتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
كما أوضح أهمية انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وسريع، لتسهيل إجراءات التراخيص، وتحفيز الاستثمارات، مع التأكيد على ضرورة تقديم المستثمرين كافة المستندات المطلوبة قبل تنفيذ أي أعمال، لضمان توافق المشروعات مع متطلبات الحفاظ على المناطق الساحلية.