شهادة جديدة للاقتصاد المصري.. “فيتش” ترفع تصنيف مصر الائتماني.. الوكالة: زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومرونة سعر الصرف والسياسات النقدية أبرز الأسباب

تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ومنها ارتفاع معدلات التضخم وزيادات أسعار الفائدة، مما ساهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى نجاح مصر في التعامل مع هذه التحديات، وتخطي المرحلة الحرجة من خلال القضاء على وجود سعرين للعملة الصعبة، واستعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتحسين موارد الدولار وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، مما انعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني للبلاد.

وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر

في خطوة إيجابية، رفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2019، من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن هذا الرفع جاء مدعومًا بتدفق الاستثمارات الأجنبية، لاسيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، فضلًا عن تحسين مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية التي زادت من الثقة في استقرار الاقتصاد.

وذكرت الوكالة أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت بنحو 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.

ستاندرد أند بورز تحتفظ بنظرة مستقبلية إيجابية لمصر

أكدت وكالة “ستاندرد أند بورز” أيضًا نظرتها المستقبلية الإيجابية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر على المدى القريب والبعيد، مشيرة إلى تحسن الوضع المالي والاقتصادي الخارجي لمصر.

وأوضحت الوكالة أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 ساعد في الحد من الاختلالات في سوق العملات الأجنبية، مما عزز ثقة المستثمرين وأدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوكالة إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني إذا تمكنت مصر من خفض صافي الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تسريع برامج الطروحات.

خبراء الاقتصاد: مصر على الطريق الصحيح

يقول الدكتور خالد عبد القادر، رئيس مركز العاصمة للدراسات، إن رفع تصنيف مصر من وكالة “فيتش” بجانب نظرة “ستاندرد” الإيجابية يعكس نجاح السياسة النقدية، مشيرًا إلى الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار وتحسن موارد النقد الأجنبي، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ أن الدولة وضعت رؤية واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك مراجعة مع صندوق النقد الدولي الذي منح مصر 8 مليارات دولار، ما عزز الثقة في الاقتصاد.

وأشار إلى قرارات مارس 2024 التي سمحت بدخول مليارات الدولارات عبر تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الاحتياطي النقدي، ما ساعد في تحقيق الاستقرار المالي.

تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع في سبتمبر 2024 ليصل إلى 46.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يوفر تغطية تكفي لـ 7.9 أشهر من الواردات السلعية.

ويعد هذا التحسن في الاحتياطي مؤشرًا مهمًا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويزيد من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.