prayer-times
prayer-times
prayer-times
اقتصاد

صندوق النقد: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصرى

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

في أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار صندوق النقد إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والطاقة، والتي تعد ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي.

تواصل الحكومة تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات النقل، والإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات، من بين هذه المشاريع، يبرز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يعزز بدوره القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يدفع النمو الاقتصادي بشكل عام.

وعلى صعيد الطاقة، يمثل الغاز الطبيعي عنصرًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”.

تسهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوليد إيرادات من العملة الصعبة، ويعتبر الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكون له دور محوري في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

كما أشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة إجراءات للحد من التضخم، بما في ذلك تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، وقد وضع البنك هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.

وشدد صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات لخفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية.

كما أدخلت مصر سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.

وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية لتحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة، كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى