طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الحكومة بتحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها، وذلك عبر توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين بشكل منفصل.
جاءت هذه المطالبات ضمن حزمة توصيات اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، والتي وافق عليها المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأكدت اللجنة البرلمانية ضرورة إلزام كبار ومتوسطي الممولين، وكافة الممولين، باستخدام الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل، كما دعت إلى تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
وأوضح التقرير البرلماني أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام الجديد، بما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات، قد أُعدت في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين، على الرغم من بروز بعض الأمل في تجاوز التحديات والأزمات. وأشار إلى أن الوثيقة تعتمد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية التي يواجهها العالم.
وشدد التقرير البرلماني على ضرورة اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية والصدمات الخارجية، من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتتالية وتسريع وتيرة النمو الشامل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
