فرض قانون الأحوال المدنية المصري سلسلة من العقوبات الصارمة على كل من يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي أو يمتنع عن تحديث بياناتها، إذ يشترط القانون التقدم بطلب إصدار البطاقة فور بلوغ سن 16 عامًا، مع تطبيق غرامات تبدأ من 50 جنيهًا وقد تصل إلى 500 جنيه، إضافة إلى إمكانية الحبس في بعض الحالات.
ما عقوبة عدم استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية في القانون المصري؟
ويلزم القانون، وفقًا للمادة 48، أي شاب أو فتاة أتمّوا 16 عامًا بالتوجه لمكتب السجل المدني لإصدار البطاقة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بلوغ السن القانونية، بينما توضح المادة 68 أن مخالفة هذا الالتزام قد تُعرّض المواطن لغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، أو الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.
كما يؤكد قانون الأحوال المدنية ضرورة حمل بطاقة الرقم القومي أثناء السير في الشوارع أو أثناء التعامل مع الجهات الحكومية، حيث تعتبر المادة 50 من القانون المعدل عدم تقديم البطاقة لمندوب السلطة العامة جنحة يُعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 100 و1000 جنيه، وقد يُقتاد المواطن إلى قسم الشرطة لإجراء التحريات حال ضبطه دون بطاقة.
وفيما يتعلق بجرائم التزوير، شدد القانون على توقيع عقوبات مشددة على من يزوّر بطاقة شخصية أو بياناتها، وتشمل السجن أو الغرامة، حفاظًا على سلامة المستندات الرسمية ومنع إساءة استخدامها.
ماهي عقوبة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية؟
كما حظر القانون استخدام بطاقة منتهية الصلاحية أو بطاقة سبق استبدالها، حيث تنص المادتان 53 و54 على فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على كل من يستخدم بطاقة غير سارية خلال تعاملاته الرسمية.
وأشار القانون أيضًا إلى أن السير ببطاقة منتهية أو عدم حملها بالكامل قد يعرّض صاحبها لغرامة تتراوح بين 50 و1000 جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس الاحتياطي في حال الامتناع عن تقديم البطاقة عند طلبها من الجهات الأمنية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
