
حذّر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في مادته رقم 57، المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين من التخلف عن الإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات أو استفتاءات دون وجود عذر مقبول، مؤكدًا أن المشاركة الانتخابية واجب وطني يهدف إلى دعم الحياة الديمقراطية في مصر.
عقوبة الممتنعين عن التصويت في الانتخابات دون عذر
وأوضح القانون أن من يتخلف عن التصويت دون مبرر قانوني، يُعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الفعالة في صنع القرار.
ويهدف قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى تنظيم حقوق المواطنين في التصويت والترشح والمشاركة في الاستفتاءات، مع ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، بما يعزز من مشاركة المصريين في إدارة شؤون وطنهم ودعم مسار الديمقراطية.