شهد ملف الرقابة على الغذاء في مصر تحولًا رسميًا مع بداية عام 2026، بعدما أصبح الإشراف الكامل على سلامة وجودة الأغذية من اختصاص جهة واحدة فقط، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة وتوحيد المرجعية داخل السوق المصري.
وأعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في إخطار موجه لأعضاء الجمعية العمومية والمنشآت التابعة لها، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء باتت الجهة المختصة حصريًا بأعمال التفتيش والرقابة والمتابعة على الأغذية بجميع أنواعها، اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بعد نقل اختصاصات الرقابة نهائيًا من وزارة الصحة إلى الهيئة.
وأوضحت الغرفة أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدأت مباشرة مهامها الكاملة على أرض الواقع، لتشمل متابعة كل ما يتم إنتاجه أو تداوله أو تقديمه من أغذية داخل الجمهورية، سواء في المصانع أو الأسواق أو المنشآت الغذائية والسياحية، وفق منظومة رقابية موحدة.
وأكدت الرقابة أن الهيئة أصبحت الجهة الوحيدة المخولة بالتفتيش ومنح الضبطية القضائية، وسحب العينات لإجراء التحاليل المعملية، وتحرير المحاضر، واتخاذ قرارات الإغلاق أو الإيقاف بحق المنشآت المخالفة، مع انتهاء أي دور لمفتشي وزارة الصحة في هذا الشأن.
وأشارت الغرفة إلى أن هذا التنظيم يستند إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتبارها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بهدف إنهاء تضارب الاختصاصات وتوحيد جهة الرقابة على الغذاء.
ولفتت الغرفة إلى أن التغيير لا يقتصر على الجهة المسؤولة فقط، بل يمتد إلى أسلوب الرقابة نفسه، حيث تعتمد الهيئة على منهج علمي قائم على تقييم المخاطر، وتنفيذ زيارات دورية مخططة، واستخدام قوائم فحص دقيقة، مع سحب عينات منتظمة لضمان سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله من المصدر وحتى المستهلك.
كما أوضحت الغرفة أن الهيئة تطبق نظام القائمة البيضاء، التي تضم المنشآت الملتزمة باشتراطات سلامة الغذاء، ويتم الإعلان عنها بشكل علني، بما يعزز ثقة المستهلكين، ويدفع المنشآت الأخرى إلى تصحيح أوضاعها والارتقاء بمستوى الخدمة وجودة الأغذية المقدمة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
