وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، في خطوة تستهدف تقليل الأعباء عن المواطنين ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
قانون جديد لتخفيف أعباء “الضريبة العقارية” ضمن أولى خطوات التسهيلات الضريبية
تأتي هذه التعديلات ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة، وتهدف لتبسيط الإجراءات، وميكنة المنظومة، ومعالجة العقبات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون الحالي.
شملت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، تماشيًا مع متغيرات الوضع الاقتصادي الحالي.
كما تضمنت التيسيرات إمكانية تقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات التي يملكها المواطن بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل وحدة، مع التحول التدريجي لتقديم الإقرارات إلكترونيًا. وتم إدراج بنود جديدة تسمح بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير في بعض الحالات الاستثنائية مثل الوفاة دون تركة، أو الهجرة الطويلة، أو الإفلاس.
وشملت التعديلات إلزام شركات الخدمات العامة والجهات الحكومية بتوفير البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب العقارية، بما يدعم الحصر الدقيق والتقدير العادل للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
ومن الملامح البارزة أيضًا وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، مع منح فترة سماح تمتد لـ3 أشهر – قابلة للتمديد – يتم خلالها إعفاء الملتزمين بالسداد من مقابل التأخير إذا بادروا بدفع أصل الدين المستحق.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
