أكد وزير العمل، محمد جبران، أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب اليوم والموافقة عليه من حيث المبدأ يعكس حرص الحكومة والجهات المعنية على سرعة إصداره، لما له من أهمية في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين، مع تعزيز الاستثمارات وعقود العمل المستقرة وسرعة التقاضي.
وأوضح جبران، خلال مشاركته في الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا مكثفًا قبل طرح المشروع، شمل ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ومنظمة العمل الدولية، لضمان توافق القانون الجديد مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي الصادر عام 2003.
وأشار إلى أن مشروع القانون، المقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا و296 مادة، تهدف إلى التكيف مع تطورات سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد.
كما شدد على أن القانون يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، حيث يتضمن نصوصًا تضمن ربط الأجر بالإنتاج، واستحداث آليات جديدة لضبط سوق العمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة حرصت على التنسيق مع جهات قانونية ودولية لضمان دستورية القانون، فضلًا عن تعزيز الضمانات الاجتماعية، مثل إنشاء مجالس عليا وصناديق لحماية العمال، وحظر العمل القسري والتمييز في بيئة العمل، إلى جانب توفير حماية خاصةً للنساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا جديدًا للمحاكم العمالية والمساعدة القانونية، وإجراءات لضمان الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل والسلامة المهنية.
وأكد جبران أن مناقشات مشروع القانون في مجلس الوزراء استمرت 3 أشهر لضمان خروجه بصيغة متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن القانون لن يكون مجرد تشريع مؤقت، بل إطارًا قانونيًا مستدامًا يتماشى مع تطورات سوق العمل لعقود قادمة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
