صدق عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن الخدمة العسكرية والوطنية
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد أقر التعديلات بشكل نهائي، عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980.
وتضمنت التعديلات عددًا من المواد المهمة، في مقدمتها مساواة العمليات الإرهابية بالعمليات الحربية في حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، في إطار تقدير تضحيات شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.
تعديل قانون التجنيد وغرامات التخلف
ونص تعديل المادة (7) على إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة من استشهد أو أصيب بعجز كلي نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية، كما تقرر معاملة المفقود في العمليات الإرهابية معاملة المفقود في العمليات الحربية لحين اتضاح موقفه.
وفيما يتعلق بالعقوبات، شددت التعديلات على تغليظ عقوبة التخلف عن التجنيد، حيث نصت المادة (49) على الحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من تخلف عن التجنيد بعد تجاوزه سن الثلاثين.
كما نصت المادة (52) على معاقبة من يتخلف عن الالتحاق بالخدمة في الاحتياط دون عذر مقبول، بالحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
