أصدرت البورصة المصرية القرار رقم (192) لسنة 2025، الذي يقضي بتجميد أموال رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين، ومنعهم من التصرف في أي من ممتلكاتهم أو أصولهم المالية، وفقًا للتعميم الرسمي الموجَّه إلى شركات السمسرة والأعضاء بالسوق.
منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم وفتح تحقيقات موسعة
وأوضح التعميم أن القرار يشمل جميع الأصول والحسابات البنكية والأوراق المالية المملوكة للأشخاص الواردين بالقائمة، سواء كانت تلك الملكيات مباشرة أو عبر أطراف أخرى، على أن يستمر التجميد لحين صدور قرارات جديدة من الجهات المختصة.
وأكدت إدارة البورصة ضرورة التطبيق الفوري للقرار، مع التشديد على جميع شركات الوساطة بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات مالية أو تحويلات أو تصرفات قانونية تخص الأسماء المشمولة بالمنع، بما في ذلك البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويلات.
ويُعد هذا القرار جزءًا من الإجراءات الرقابية التي تتخذها البورصة لمتابعة نزاهة التداولات وحماية المستثمرين، وضمان الشفافية في سوق المال.
من جانبه، أوضح مصدر مطلع أن الخطوة جاءت كإجراء احترازي يُتخذ عادةً في حال وجود شبهات تتعلق ببعض العمليات على الأسهم، مشيرًا إلى أن البورصة تعمل حاليًا على إعداد قوائم بيضاء وسوداء داخل السوق، تتضمن أسماء المتلاعبين والمخالفين لضوابط التداول، في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة وحماية استقرار السوق المصري.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
