قوانين جديدة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة البحرية.. تفاصيل جلسة مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروعات قوانين تهدف لتعزيز النقل البحري ودعم الاقتصاد الوطني، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزيري المالية والنقل.

تحديث قانون التجارة البحرية

ناقش النواب تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار البحري ودعم تحول مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

ويمنح القانون الجديد السفن المزيد من الخيارات لتسجيلها ورفع العلم المصري، مثل الإيجار العاري والإيجار التمويلي، بهدف زيادة أعداد السفن التجارية وتعزيز الأسطول الوطني.

وتمت الموافقة على المشروع في مجموعه مع تأجيل التصويت النهائي لجلسة لاحقة.

تعديلات على رسوم التفتيش البحري

ناقش المجلس مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحري.

يستهدف المشروع إزالة العوائق أمام منح السفن الجنسية المصرية، بما يتماشى مع التطورات العالمية، لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري، بما يدعم التجارة الخارجية والقدرات التصديرية لمصر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

استأنف النواب مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الدستورية، حيث تم استعراض القانون من حيث المبدأ تمهيدًا لاستكمال المناقشات.

تعكس هذه القوانين رؤية الدولة لتطوير البنية التشريعية بما يعزز التنمية الاقتصادية وحماية الأمن القومي المصري.