
أصدرت وزارة الصحة التركية قرارًا رسميًا يقضي بمنع إجراء عمليات الولادة القيصرية المخطط لها مسبقًا في المراكز الطبية الخاصة، ما لم تكن هناك مبررات طبية واضحة تستدعي ذلك.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية القرار نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن القرار يشمل فقط المراكز الطبية الخاصة، بينما لا ينطبق على المستشفيات الخاصة الكبرى التي ما تزال قادرة على إجراء هذه العمليات، بشرط الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.
يأتي هذا القرار ضمن حملة حكومية أوسع تنتهجها تركيا منذ سنوات، للحد من الاعتماد المفرط على الولادة القيصرية، خاصة أن نسبةالولادات القيصرية في تركيا وصلت إلى 58.4% من إجمالي الولادات عام 2021، وفقًا لتقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وهي نسبة تُعد من الأعلى عالميًا.
وترى السلطات الصحية أن اللجوء المتكرر للقيصرية دون حاجة طبية يشكل خطرًا على صحة الأم والجنين، وقد يتسبب في مضاعفات مثل النزيف، والعدوى، والتصاقات في الرحم، إضافة إلى تأثيرات سلبية على الولادات المستقبلية.
القرار أثار موجة من الجدل داخل الأوساط الطبية والحقوقية في تركيا، حيث عبّر عدد من الأطباء عن تخوفهم من أن يؤدي الحظر إلى تقييد حرية النساء في اختيار نوع الولادة، خاصة في حالات القلق أو التوتر من الولادة الطبيعية.
تسعى الحكومة التركية من خلال هذه الخطوة إلى إعادة التوازن بين الولادة الطبيعية والقيصرية، وتحفيز النساء على العودة إلى الخيار الطبيعي كلما كان ممكنًا، وهو ما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن النسبة الآمنة للولادة القيصرية يجب ألا تتجاوز 15% من إجمالي الولادات.