أصبح ملف الإيجار القديم يشغل بال العديد من الملاك والمستأجرين بعد صدور القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع قواعد واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، بما يوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويحمي مصالح الطرفين في مواقف محددة نص عليها القانون صراحة.
الإيجار القديم.. تعرف على الحالات التي يسمح فيها القانون بفسخ العقد
ووفقًا للتشريع الجديد، هناك عدة حالات يمكن للمالك فيها فسخ عقد الإيجار واسترداد الوحدة السكنية، أبرزها:
1- عدم دفع الإيجار: إذا تخلف المستأجر عن سداد الإيجار، يجب على المالك توجيه إنذار رسمي ومنحه 15 يومًا لسداد المستحقات، وفي حال استمرار التأخر، يحق للمالك فسخ العقد واسترداد العقار.
2- تغيير النشاط أو تعديل الوحدة بدون إذن: أي تغيير في نشاط العقار أو تعديل معالم الوحدة بدون موافقة المالك يُعتبر مخالفة جسيمة، ويحق للمالك استرداد الوحدة فورًا.
3- التأثير على سلامة المبنى: استخدام معدات خطرة أو إهمال الصيانة بما يضر بالمبنى يتيح للمالك فسخ العقد فورًا للحفاظ على سلامة الوحدة والمقيمين.
4- تهديد الصحة العامة: تعمد المستأجر نشر أوبئة أو أمراض، أو استخدام الشقة بطرق تهدد الصحة العامة، يُعد سببًا قانونيًا لفسخ العقد واسترداد الوحدة.
5- انتهاك الآداب العامة أو التأجير للغير: استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للآداب العامة أو تأجيرها للغير بدون إذن المالك يمكن أن يؤدي إلى الطرد القانوني بعد صدور حكم قضائي.
6- وفاة المستأجر: إذا توفي المستأجر ولم يكن لديه أولاد مقيمون معه لمدة عام كامل قبل الوفاة، يحق للمالك استرداد الوحدة.
يوضح القانون الجديد بجلاء مسؤوليات الطرفين، ويمنح المالك الحق في استعادة الوحدة عند انتهاك المستأجر لأي من البنود الواردة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان حقوق الجميع.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
