أقرّ القانون الجديد تعديلات موسّعة على منظومة بدائل الحبس الاحتياطي، حيث زاد عددها من ثلاث إلى سبع بدائل، في خطوة تستهدف ترشيد استخدام الحبس الاحتياطي وحصره في أضيق نطاق ممكن، بما يضمن تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق المتهمين.
بدائل الحبس الاحتياطي
وأوضح القانون أن بدائل الحبس الاحتياطي الجديدة تمنح سلطة التحقيق مساحة أوسع لاختيار الإجراء الأنسب بحسب طبيعة كل حالة، وتشمل إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة، والامتناع عن التواصل أو مقابلة أشخاص بعينهم، إضافة إلى منعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها مع تسليمها لقسم الشرطة المختص.
كما تضم بدائل الحبس الاحتياطي استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهمين متى توفرت الإمكانيات الفنية لذلك، على أن يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات، لضمان تطبيقها وفق ضوابط دقيقة تحفظ الحقوق وتمنع إساءة الاستخدام.
وفي إطار تعزيز ضمانات التقاضي، شدد القانون على ضرورة تأجيل جلسات الاستئناف لمرة واحدة في القضايا الجنائية التي يُحاكم فيها المتهم غيابيًا، حال تعذر حضوره أو حضور وكيله، وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه في ظل خطورة الاتهام بجناية.
وتؤكد هذه التعديلات أن تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي يمثل توجهًا تشريعيًا جديدًا نحو تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق الشخصية، بما يواكب التطورات القانونية الحديثة ويعزز الثقة في منظومة العدالة الجنائية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
