وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تهدف إلى حماية التيار الكهربائي وضمان استدامة المرفق الحيوي.
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء لتشديد العقوبات وتنظيم آليات التصالح
واستعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة موضحًا أن التعديلات تهدف لوضع مسؤوليات واضحة وتحديد جزاءات محددة، إلى جانب استحداث آليات تصالح لضبط المخالفات وتعزيز العدالة، دون التأثير على كفاءة تشغيل الشبكات واستمرارية الخدمة.
وأشار الشريف إلى أن فلسفة التعديل ترتكز على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، نظرًا لتزايد الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما يترتب عليها من أضرار مالية وفنية تهدد سلامة الشبكات وكفاءة المرافق.
ويشمل مشروع القانون تشديد العقوبات على كل من يقوم بالاستيلاء على الكهرباء أو تسهيله، وضبط السلوكيات الإجرامية المتعلقة بالتدخل المتعمد في المعدات أو مهام إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع استحداث نظام تصالح متكامل يشجع المخالفين على سداد المستحقات المالية وفق مراحل الدعوى.
كما يتضمن التعديل تعديل المادة 70 من قانون الكهرباء لتفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، على من:
– يقوم بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون،
– يعلم بارتكاب مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبلغ السلطة المختصة.
وينص القانون على إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، أو إعادة الشيء إلى أصله إن اقتضى الموقف، مع وضع شروط للتصالح بحيث يسدد المخالف كامل قيمة التيار قبل رفع الدعوى، أو جزءًا منها بعد رفع الدعوى أو بعد صدور حكم بات، بما يضمن استدامة المرفق وحماية حقوق جميع الأطراف.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
