شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، جلسة هامة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ويوافق على مواد جديدة
وافق المجلس على المواد من (143) حتى (171) من مشروع القانون، والتي تضمنت تنظيم إجراءات منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، والمنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، وأحكام استئناف أوامر النيابة العامة.
أكد الوزير محمود فوزي خلال الجلسة عدم وجود معتقلين في مصر، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطًا بفرض حالة الطوارئ، التي لم تعد مطبقة حاليًا، موضحًا أن جميع المتهمين يُحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي وفقًا للقانون وبما يكفل الضمانات الدستورية.
كما شدد الوزير على توافق الحكومة الكامل حول مشروع القانون، نافيًا وجود أي خلافات خلال الجلسات السابقة، مؤكدًا أن أي تعديلات تراها الحكومة ضرورية ستُطرح باستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة.
وافق المجلس أيضًا على تعديلات اللجنة المشتركة باستثناء المادة 162 التي تم تعديلها بناءً على اقتراح وزير العدل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
