مجموعة الحبتور تلجأ للقضاء الدولي لحماية استثماراتها في لبنان بعد فشل التسوية الودية

حسمت مجموعة الحبتور الإماراتية موقفها من الأزمة القائمة مع الحكومة اللبنانية، معلنة الاتجاه إلى المسار القانوني الدولي بعد تعثر جميع محاولات التسوية الودية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استثماراتها الممتدة داخل لبنان.

مجموعة الحبتور تلجأ للقضاء الدولي لحماية استثماراتها في لبنان بعد فشل التسوية الودية

وقالت المجموعة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن استمرار الخسائر الناتجة عن الإجراءات المتبعة والتقاعس المؤسسي لم يعد مقبولًا، مؤكدةً أن لجوءها إلى القضاء يأتي استنادًا إلى حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.

وأشارت المجموعة إلى أن وجودها الاستثماري في لبنان لم يكن طارئًا، بل جاء ضمن التزام طويل الأمد امتد لعقود، وأسهم في خلق فرص عمل، ودعم قطاع السياحة، والمشاركة في تطوير البنية التحتية وتحريك النشاط الاقتصادي.

وشملت استثمارات المجموعة مجالات متعددة، من بينها الضيافة والفنادق الراقية، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، إلى جانب أنشطة مصرفية مرتبطة بأعمالها، وهو ما جعلها جزءًا فاعلًا من المشهد الاقتصادي اللبناني على مدار سنوات طويلة.

وأوضحت أن جميع هذه الاستثمارات أُقيمت وفق القوانين اللبنانية وبحسن نية، وبالاستناد إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين الإمارات ولبنان عام 1999، والتي تضمن توفير الحماية القانونية وبيئة عمل مستقرة للمستثمرين الأجانب، إلا أن الواقع خلال السنوات الأخيرة جاء مغايرًا لتلك الالتزامات.

وبينت المجموعة أن قرارات وقيودًا فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان حالت دون تمكينها من التصرف الحر في أموالها المودعة بشكل قانوني أو تحويلها، بالتوازي مع غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي، الأمر الذي تسبب في أضرار متراكمة وخسائر تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار.

وأكدت المجموعة أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة عن حماية هذه الاستثمارات وتعويض الأضرار التي لحقت بها، مشددة على أن هذا الالتزام منصوص عليه بوضوح في الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، والتي تفرض معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين وتوفير آليات فعالة لإنصافهم.

وكشفت المجموعة أنها أخطرت الحكومة اللبنانية رسميًا في يناير 2024، عبر مكتب محاماة دولي متخصص في منازعات الاستثمار، لبدء مهلة التفاوض المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية، والتي تمتد لستة أشهر بهدف التوصل إلى تسوية ودية.

وأضافت المجموعة أنه رغم الاتصالات المتكررة والمساعي الجادة مع الجهات المعنية في لبنان، لم يتحقق أي تقدم فعلي أو خطوات تصحيحية، ما دفعها إلى المضي قدمًا نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة.

واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أنها لا تزال ترحب بأي حلول قانونية متوازنة تعيد لها حقوقها كاملة وتحترم الالتزامات المتبادلة، لكنها لن تستمر في تحمل خسائر إضافية في ظل استمرار التقاعس وغياب المعالجات الجادة.