محامي سارة خليفة يشكك في التحريات ويؤكد فشل شاهد الإثبات في التعرف عليها

محامي سارة خليفة يشكك في التحريات ويؤكد فشل شاهد الإثبات في التعرف عليها

أثار دفاع المتهمة سارة خليفة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قضية المخدرات الكبرى”، عدة نقاط قانونية خلال جلسة محاكمتها، مشككًا في سلامة إجراءات الضبط والتحقيق التي استندت إليها جهات الاتهام.

وخلال الجلسة، أكد المحامي محمد الجندي أن شاهد الإثبات الأول فشل في التعرف على موكلته أثناء الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحكمة، رغم عرض صور المتهمة والمتهم الأول عليه، وهو ما اعتبره الدفاع دليلًا على هشاشة التحريات وعدم جديتها.

وأوضح الدفاع أن إذن النيابة العامة صدر استنادًا إلى تحريات وصفها بالمنعدمة، لافتًا إلى أنها جاءت عامة ومجردة دون تحديد وقائع بعينها أو رصد تسلسل زمني واضح للأحداث، مشيرًا إلى استحالة ما قرره شاهد الإثبات بشأن قيامه بمراقبة جميع المتهمين بمفرده، فضلًا عن متابعة محل إقامتهم داخل البلاد وخارجها في الوقت نفسه.

وأضاف الجندي أن ملف القضية خلا من أي مستندات تثبت وجود تنسيق مع الإنتربول لمراقبة المتهمين خارج مصر، أو رصد لقاءات أو تعاملات مباشرة تربط موكلته بالمتهمين الآخرين، وعلى رأسهم المتهمة الرابعة، وهو ما يضعف رواية الاتهام، بحسب قوله.

كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات التفتيش التي طالت شخص المتهمة ومسكنها وسيارتها، مؤكدًا أنها تمت قبل صدور إذن النيابة وفي غير حالات التلبس، مشيرًا إلى عدم ثبوت السيطرة المادية أو المعنوية لسارة خليفة على السيارات التي زعم العثور على مواد مخدرة بداخلها داخل جراج العقار محل سكنها.

وأشار الجندي إلى أن مفاتيح تلك السيارات كانت بحوزة حارس الجراج وآخرين، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالية دس المواد المضبوطة دون علم المتهمة، فضلًا عن شيوع الاتهام نظرًا لاستخدام المسكن والسيارات من قبل أفراد آخرين من أسرتها، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل للفصل في تلك الملابسات.