قانون رقم 15 لسنة 2019 يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المتعلق بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وينص المادة “3 مكررا ب” على العقوبات المفروضة على من يقوم بأفعال معينة:
- الشراء لغير استعمال شخصي لإعادة البيع لمواد التموين والمواد البترولية المدعومة مالياً، أو البيع لهؤلاء الأشخاص.
- إخفاء المواد المدعومة أو عدم طرحها للبيع أو عدم بيعها للغير.
- خلط مواد التموين أو البترولية بغيرها أو تغيير مواصفاتها بقصد الإتجار.
- عهد إليه بتوزيع المواد في مناطق معينة وامتنع عن بيعها للمستحقين.
- فرغ حمولة المواد أو نقلها إلى جهات غير المحددة.
- تقليد عبوات المواد بدون ترخيص.
- الحصول على حصص توزيع بمعلومات كاذبة أو بدون وجه حق.
- نشر أخبار أو إعلانات مضللة بغرض تضليل المستهلك.
- إدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات للتأثير على أسعار السلع.
- رفض استلام الحصة المخصصة للتوزيع.
تُفرض عقوبات تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه. تُصادر المواد المخالفة، ويمكن للمحكمة أيضًا إلغاء رخصة المحل المخالف.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب