عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لمناقشة مقترحات جديدة تهدف إلى دعم القطاع وزيادة نموه.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ونائب وزير المالية، ومسؤولون من البنك المركزي ووزارة التجارة.
أكد مدبولي خلال اللقاء أهمية الوثيقة التي قدمها أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أنها تتضمن مقترحات جوهرية لتطوير القطاع.
وأوضح أن الحكومة ستضع برامج زمنية لتنفيذ التوصيات التي تم التوافق عليها، مع الإشارة إلى التطورات الأخيرة في منظومة الجمارك التي ستساهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الصادرات.
ناقش الاجتماع تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة تعديل سعر الصرف خلال 2024، على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية تطوير قطاع الصناعة ليكون القاعدة الأساسية لقطاع تصديري قوي.
وأشاد الحاضرون بسياسة الحكومة في إشراك القطاع الخاص، مؤكدين أن القطاع الخاص أصبح شريكًا أساسيًا في رسم السياسات الاقتصادية.
كما طالبوا بمزيد من التسهيلات في الضرائب والجمارك، إلى جانب تسريع إجراءات صرف مستحقات المصدرين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تحسين تمويل القطاع الصناعي، ودعم الصناعات الاستراتيجية مثل الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والدوائية، إلى جانب تعزيز الصادرات إلى الأسواق العالمية، وخاصة الأفريقية والأوروبية.
في ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم الصادرات، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماعات قطاعية خلال الفترة المقبلة لمناقشة احتياجات كل قطاع تصديري على حدة، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التصدير.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
