عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة حصر التكلفة الاقتصادية لرعاية اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، وذلك في إطار التعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تضمن عرضًا شاملاً للتكلفة التي تتحملها الدولة المصرية لتوفير الخدمات للاجئين والوافدين من مختلف الجنسيات، موضحًا أن التقييم شمل القطاعات المختلفة، مثل:
الخدمات الصحية والبنية التحتية الطبية، التي تشمل تقديم الرعاية الصحية والعلاج.
الدعم الاجتماعي والخدمات المعيشية، التي تضمن تحسين جودة الحياة لضيوف مصر.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تنعكس على معدلات التنمية الوطنية.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف اللاجئين والوافدين يشكل أولوية كبيرة نظرًا لتأثيره على مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن تقدير التكاليف الاقتصادية يعد أداة رئيسية لدعم صناع القرار، حيث:
يساعد في تخصيص الموارد بشكل فعال لضمان استدامة الدعم.
يوضح تأثير اللاجئين والمهاجرين على الاقتصاد والمجتمع، مما يساهم في تطوير السياسات العامة.
يعزز قدرة الدولة على تحديد احتياجاتها المستقبلية وفق معايير دقيقة.
أوضحت مايا مرسي أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة لحصر التكلفة الفعلية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين، مشيرة إلى أن جميع الوزارات والجهات الحكومية متوافقة على آلية حساب هذه التكاليف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
