مدبولي يتابع خطة إصلاح الجمارك ويؤكد: تسهيلات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار جهود الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير إجراءات التسجيل المسبق للشحنات، في إطار خطة شاملة لتحسين بيئة الاستثمار، وذلك خلال اجتماع موسع ضم وزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

مدبولي يتابع خطة إصلاح الجمارك ويؤكد: تسهيلات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

شدد مدبولي على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، لما لها من دور في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية السوق المصرية، من خلال تقديم تسهيلات ومحفزات إضافية للمستثمرين.

من جانبه، أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن تطوير الإجراءات الجمركية، لا سيما المتعلقة بمستلزمات الإنتاج، ينعكس إيجابًا على القطاعات الصناعية ويُسهم في دفع عجلة التصنيع.

بدوره، أشار وزير المالية إلى استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لتطبيق خطوات إصلاح منظومة الجمارك، مع التركيز على ميكنة العمليات وتفعيل دليل التشغيل، وتحديث البنية التكنولوجية لمصلحة الجمارك وربطها بمنصة “نافذة”.

استعرض شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الجهود المبذولة لتفعيل التخليص المسبق وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، إلى جانب تحديث الأدلة الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، وتوسيع قاعدة المستفيدين من ميزة التخليص بمقر العميل.

وأوضح الكيلاني أن عدد الشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي ارتفع إلى 664 شركة، نتيجة التيسيرات الممنوحة للمشتركين في البرنامج، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة لدعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد نائب الوزير مواصلة الجهود لخفض معدلات الإفراج الجمركي، وتطوير قدرات العاملين بالمراكز اللوجستية، وتفعيل لجان الفحص المشترك، بما يحقق التكامل بين الجهات ويُسرّع من إنهاء الإجراءات.

وأشار الكيلاني إلى أن إجمالي قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها منذ يناير وحتى منتصف مايو 2024 بلغت 105.3 مليار دولار، منها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 26.4 مليار دولار، مما يعكس تحسن وتيرة الإفراج الجمركي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ خطة إصلاح منظومة التسجيل المسبق، لتفعيلها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.