أدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المختصة بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض.
أكد مدبولي التزام الحكومة بمسار مستدام لخفض الدين الخارجي، مع ضمان سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية لتوفير بدائل تمويلية للمشروعات.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، بأن الاجتماع ركز على مناقشة آليات إدارة الدين الخارجي والمعايير المنظمة للاقتراض.
وخلال المناقشات، شددت وزيرة التخطيط على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن توجيه الموارد نحو مشروعات ذات أثر تنموي كبير، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف التنمية الشاملة عبر منهجية تركز على تحسين كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، مع الالتزام بخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة تدعم خطط التنمية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
