اصطحب قرار إعادة تشكيل الحكومة الأخير خطوة واضحة تمثلت في إنهاء وزارة قطاع الأعمال العام كحقيبة مستقلة، وهذا في إطار توجه لإعادة توزيع الاختصاصات داخل الهيكل التنفيذي للدولة.
مدبولي يكشف كواليس إلغاء وزارة قطاع الأعمال ونقل الإشراف إلى نائب رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة أنشئت لتؤدي مهمة محددة خلال مرحلة انتقالية ارتبطت ببرنامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة، موضحًا أن هذه المهمة كان من المقرر أن تنتهي مع استكمال أعمال التطوير، وهو ما تحقق تدريجيًا خلال السنوات الماضية.
وأردف مدبولي أن وجود الوزارة بشكل مستقل كان مرتبطًا بظروف إصلاحية مؤقتة، مشيرًا إلى أنه سبق إبلاغ الوزير السابق بأن المنصب قد لا يستمر ضمن التشكيل الحكومي الجديد في ظل التوجه نحو دمج الاختصاصات داخل إطار إداري أكثر تكاملًا.
أوضح رئيس الوزراء أن الإشراف على شركات قطاع الأعمال سيتولاه نائب رئيس الوزراء الجديد الدكتور حسين عيسى، وذلك ضمن خطة لإعادة تنظيم إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يعزز معايير الكفاءة والحوكمة ويرفع مستوى المتابعة والرقابة.
وينتهي القرار نحو عشر سنوات من عمل الوزارة ككيان مستقل بينما تضم المنظومة التابعة لها 6 شركات قابضة يتبعها 146 شركة مملوكة للدولة، وتمثل قرابة 26% من إجمالي محفظة الشركات الحكومية.
وتنشط هذه الشركات في مجالات متعددة من بينها الصناعات الكيماوية، وصناعة الدواء، والسياحة، والغزل والنسيج، وقد أظهرت البيانات الرسمية أن نحو 75% منها حقق نتائج مالية إيجابية مع نهاية عام 2025.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
