مدبولي يوجه بإطلاق “قائمة بيضاء” لتسريع الإفراج عن خامات التصنيع 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لمناقشة مستجدات قطاع التصدير وسبل تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية.

مدبولي يوجه بإطلاق “قائمة بيضاء” لتسريع الإفراج عن خامات التصنيع

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة المتزايد بتعزيز قدرات الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى التوجيه بإطلاق مدينتين متخصصتين في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بمحافظتي المنيا والفيوم، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.

واستعرض مدبولي التصور المقترح لبرنامج “رد الأعباء التصديرية” في صورته الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على إدماج آراء المصدرين قبل تفعيل البرنامج رسميًا، بما يضمن تلبية تطلعاتهم ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أوضح كامل الوزير أن الأراضي الصناعية بهاتين المدينتين سيتم تسليمها للمطورين خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات مع ممثلي القطاع التصديري لعرض تفاصيل البرنامج الجديد وتلقي ملاحظاتهم.

وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات من قبل أعضاء اللجنة، تضمنت التوسع في مظلة الدعم التصديري لتشمل مزيدًا من القطاعات، وضرورة توحيد نسب الدعم باستثناء بعض القطاعات التي تُدرج ضمن “قائمة سلبية”، إلى جانب المطالبة بتعجيل صرف مستحقات المصدرين، وإدراج حوافز خاصة للصادرات الموجهة إلى القارة الأفريقية والعراق.

كما شدد الأعضاء على أهمية دعم الشحن إلى الأسواق الأفريقية والعراقية، وتوفير آليات لتعزيز دور المراكز اللوجستية المصرية في تلك الأسواق، في ظل الفرص التصديرية الواعدة المتاحة هناك، رغم ارتفاع تكاليف الشحن.

وخلال المناقشات، طرح المشاركون مقترحًا بإشراك القطاع المصرفي في عملية صرف المساندة التصديرية بدلاً من قصرها على صندوق دعم الصادرات، مؤكدين ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للقطاعات التصديرية.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة عرض البرنامج الجديد على المجالس التصديرية المختلفة قبل إصداره رسميًا، مع عقد لقاء موسع بحضور الوزراء المعنيين لمراجعة الملاحظات والمقترحات النهائية.

كما أكد على أهمية توفير بيانات دقيقة لحجم الإنتاج المحلي في كل قطاع، بهدف تحديد مدى الحاجة لإقامة مصانع جديدة من عدمه، مشيرًا إلى التوجه نحو إصدار إطار تشريعي يُلزم المصانع بالإفصاح عن بياناتها الإنتاجية، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعداد “قائمة بيضاء” تتضمن المواد الخام والمستلزمات المرتبطة بالإنتاج والتصدير، بهدف تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عنها ضمن ما يُعرف بالمسار الأخضر.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي دراسة جميع المقترحات المطروحة، على أن يُعقد اجتماع جديد بعد ثلاثة أسابيع لمراجعة مدى تنفيذ تلك التوصيات ومتابعة تطورات العمل عليها.