مشروع “رأس الحكمة” يحمل الخير لمصر.. سياسيون يعددون المكاسب: 110 مليارات دولار استثمار تراكمى و25 مليار دولار مساهمة بالناتج المحلى و750 ألف فرصة عمل

أكد سياسيون ونواب أن إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يحمل رسائل قوية حول مستقبل الاقتصاد المصري، هذا المشروع سيجعل رأس الحكمة من أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى دوره الكبير في دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل واسعة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

ويُعد مشروع رأس الحكمة من أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر، حيث يتوقع أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة تقدر بـ110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما سيساهم في الناتج المحلي المصري بحوالي 25 مليار دولار سنويًا ويوفر 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يأتي هذا المشروع ضمن خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي التي تشمل تطوير ثلاث مدن جديدة: النجيلة، وسيدي براني، وجرجوب.

وأشار المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا المشروع يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، وهو أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، يُتوقع أن يجذب المشروع استثمارات كبيرة، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويوفر العملة الصعبة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المشروع سيحقق تدفقات دولارية مستدامة ويعزز السوق النقدي المصري. ستحصل مصر على 35% من أرباح المشروع، وسيشمل إنشاء مطار دولي جنوب المدينة بالإضافة إلى فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة مال وأعمال.

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يعزز العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات، ويعكس رؤية مشتركة للتنمية المستدامة، المشروع لا يقتصر على كونه استثمارًا عقاريًا أو سياحيًا، بل يحمل أبعادًا تنموية شاملة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية.

وأشار النائب عمرو القطامي إلى أن المشروع سيحقق عوائد سنوية بقيمة 25 مليار دولار ويوفر ملايين فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن المشروع يُعتبر بداية جديدة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك أزمة الدولار.

في الختام، أكد النائب عمرو هندي أن مشروع رأس الحكمة يعزز العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، ويعد نقطة انطلاق قوية للاقتصاد المصري، يمثل المشروع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ويعتمد على الشراكة وليس بيع الأصول، مما يعزز دور القطاع الخاص ويحقق معدلات نمو مرتفعة.