شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مشروع قانون جديد يحدد قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
أهداف القانون ومضمونه
يسعى القانون إلى تقنين وضع اليد على أراضي الدولة عبر خطوات واضحة وإجراءات مُحكمة، مع تعزيز الرقابة والمساءلة القانونية، ومحاسبة المخالفين لحماية حقوق الدولة والمواطنين. كما يمنح واضعي اليد فرصة لتسوية أوضاعهم وفق ضوابط محددة، مع استبعاد الأراضي الفضاء من التقنين.
أكد المستشار محمود فوزي أن القانون يمثل خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات المتعلقة بالتعديات على أملاك الدولة، موضحًا أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات يعكس مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على تحقيق توازن بين الأمن القومي وتلك الظروف.
تبسيط الإجراءات ودور الحكومة
أوضح “فوزي” أن القانون يوفر آليات مبسطة لتسريع البت في الطلبات المتعلقة بتقنين الأوضاع، مع إعداد خريطة سعرية للأراضي تراعي التفاوت بين المناطق. وأشار إلى منح المحافظات صلاحيات للفصل في الطلبات، لضمان استقرار أوضاع المواطنين.
من جانبه، كشف وزير الإسكان عن تلقي الوزارة 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، حيث تم قبول 5550 طلبًا ورفض 10 آلاف طبقًا للقواعد، مشددًا على أن القانون الجديد لا يتعارض مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ختام الجلسة
اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مشروع القانون لتحقيق العدالة في توزيع الأراضي، ودفع عجلة التنمية، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
