تدخل مصر شهر فبراير 2026 وهي على رأس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في مرحلة تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الأزمات الأمنية والسياسية بعدد من دول القارة، إلى جانب تحديات تنموية وبيئية متراكمة تفرض تحركًا جماعيًا أكثر فاعلية داخل المنظومة الإفريقية.
مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي في فبراير وسط ملفات إقليمية معقدة
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، تضع الرئاسة المصرية على جدول أعمالها مناقشة حزمة واسعة من القضايا المرتبطة بحفظ السلم والأمن، والتعامل مع النزاعات، ودعم مسارات التنمية المستدامة، بما يعكس تشابك الملفات الإفريقية في المرحلة الراهنة.
وتهدف مصر خلال فترة رئاستها إلى تعزيز دور مجلس السلم والأمن باعتباره الآلية المحورية المعنية بإدارة الأزمات داخل القارة، من خلال تبني رؤية متكاملة تعمل على تطوير منظومة السلم والأمن والحوكمة، ودعم جهود تسوية النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة التنمية الإفريقية 2063.
وتؤكد الرئاسة المصرية التزامها بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب دعم العمل الجماعي ومتعدد الأطراف كمسار أساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ومن المنتظر أن تتضمن أجندة الرئاسة المصرية تنظيم سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، تتناول تطورات الأوضاع في السودان والصومال، حيث يعقد المجلس مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري مع وزير خارجية السودان، يعقبها عقد جلستين وزاريتين لمتابعة مستجدات المشهد في البلدين، إلى جانب اعتماد التقرير السنوي لأنشطة مجلس السلم والأمن، تمهيدًا لعرضه خلال قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.
كما يشمل برنامج العمل عقد جلسات متخصصة حول قضايا المناخ وتأثيرها على السلم والأمن، وملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي تتولى مصر قيادته، إضافة إلى مناقشة قضايا الحوكمة والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالاستقرار، فضلًا عن إجراء مشاورات مع عدد من الوكالات المتخصصة لبحث العلاقة بين الأمن الغذائي والسلم، والتحديات المرتبطة بمرحلة الانتقال السياسي في الدول الإفريقية، إلى جانب فعاليات أخرى وزيارات ميدانية يجري التنسيق بشأنها مع مختلف الأطراف المعنية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
