
جددت وزارة الخارجية المصرية تأكيدها على موقف مصر الثابت والداعم للتسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة أن استمرار الاحتلال وعدم استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة يشكلان العقبة الرئيسية أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن مصر تواصل دعمها لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه، في إطار الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أكدت وزارة الخارجية رفضها لأي محاولات للمساس بهذه الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء عبر الاستيطان أو الضم أو التهجير القسري، محذرة من أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتوسيع دائرة النزاع في المنطقة، مما يهدد فرص تحقيق السلام والتعايش.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل بجدية على تنفيذ حل الدولتين، والذي يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها، مع ضمان وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو1967.