نقابة الصحفيين تشطب مالك “البوابة نيوز” وتتحرك قانونيًا لحماية الصحفيين المعتصمين

في تصعيد نقابي جديد لحماية حقوق الصحفيين المعتصمين، اتخذ مجلس نقابة الصحفيين مجموعة من القرارات الحاسمة خلال اجتماع طارئ عقد اليوم، برئاسة النقيب خالد البلشي، على خلفية الأزمة المتصاعدة داخل جريدة “البوابة نيوز”.

ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد قرار لجنة القيد بشطب عبدالرحيم علي محمد عبدالرحيم، مالك جريدة “البوابة نيوز”، من جداول نقابة الصحفيين، لمخالفته أحكام المادة (5) فقرة (أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.

وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة القيد استمرارها في فحص ودراسة الشكاوى التي سبق إحالتها إليها بقرار مجلس النقابة الصادر في 28 ديسمبر 2025، والخاصة بطلب شطب كلًا من شاهندة وداليا عبدالرحيم، مع منح اللجنة مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.

وأدان مجلس النقابة، بإجماع أعضائه، ما وصفه بالممارسات التعسفية الصادرة عن إدارة الجريدة ومالكها، والتي تمثلت في الاستعانة بجاردات لترهيب الصحفيين المعتصمين، ومحاولات فض الاعتصام السلمي بالقوة، ومنع الصحفيين من دخول مقر عملهم، إلى جانب قطع التيار الكهربائي عن المؤسسة، وإغلاق حسابات الصحفيين على النظام الإلكتروني للموقع، فضلًا عن الامتناع عن صرف رواتبهم لمدة شهرين متتاليين.

وفي إطار التحرك القانوني، قرر المجلس مخاطبة الجهات المختصة بشأن البيان الصادر عن مالك الجريدة، والذي أعلن فيه عن وضع الشركة تحت التصفية بقرار من الجمعية العمومية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يخالف نص المادة 240 من قانون العمل، وكذلك قرار وزير العمل رقم 259 لسنة 2025، الذي يشترط صدور حكم قضائي أو قرار من جهة مختصة لأي خطوة تتعلق بإغلاق أو تصفية أو تقليص نشاط المنشآت.

كما قرر المجلس تحرير شكاوى رسمية لدى مكتب العمل ضد محاولات إغلاق الجريدة بالمخالفة للقانون، وضد التعدي على حقوق الصحفيين، بما في ذلك الاستعانة بجاردات لفض الاعتصام السلمي، مع الانضمام تضامنيًا للدعاوى القضائية التي أقامها الصحفيون المعتصمون للمطالبة برواتبهم المتأخرة، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، ووقف أي محاولات لإغلاق المؤسسة دون سند قانوني.

وقرر مجلس النقابة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لوقف أي إجراءات تستهدف إغلاق المؤسسة الصحفية، لحين استيفاء جميع التصاريح القانونية اللازمة، كما حمل مالك جريدة “البوابة نيوز” ورئيسة التحرير المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتصمين، وأي أضرار قد يتعرضون لها، مؤكدًا استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة ضد أي انتهاك لحقوق الصحفيين أو كرامتهم المهنية.

وفي سياق متصل، حددت المحكمة جلسة 27 يناير 2026 لنظر الدعوى التي أقامتها نقابة الصحفيين لوقف إجراءات تصفية شركة المركز العربي للصحافة، المالكة لجريدة “البوابة نيوز”.