هيئة التأمين الصحي الشامل تنفي مزاعم إعلامية حول المنظومة الجديدة

نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية من معلومات مغلوطة وغير مكتملة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدةً عدم صحة الادعاءات بشأن حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات من الحصول على الخدمات الحكومية، مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة.

وشددت الهيئة على أن هذه المعلومات غير دقيقة، ولم تصدر أي قرارات تربط سداد الاشتراكات بالاستفادة من الخدمات الحكومية.

تفاصيل الاشتراك وإجراءات الإعفاء

أكدت الهيئة أن الاشتراك في المنظومة إلزامي وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، وأن الاشتراكات واجبة السداد منذ بدء التطبيق في المحافظة المعنية، لكن لا يُشترط سداد كافة المستحقات دفعة واحدة، إذ يمكن تقسيطها على فترات تتجاوز 3 سنوات وفقًا لرغبة المستفيد.

كما أوضحت أن النظام تكافلي، حيث يتم تمويل اشتراكات غير القادرين من الخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن هناك 6 فئات معفاة تلقائيًا، تشمل مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية، ونزلاء دور الرعاية، وغيرهم، بينما يمكن لمن لا يندرج تحت هذه الفئات التقدم بطلب للإعفاء وفقًا لبحث اجتماعي تجريه وزارة التضامن الاجتماعي.

عدم ازدواجية تحصيل الاشتراكات

نفت الهيئة المزاعم حول تحصيل الاشتراكات مرتين، موضحةً أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة فور تطبيق المنظومة الجديدة في أي محافظة، دون فرض أي اشتراكات إضافية.

كما أكدت أن التشغيل التجريبي للنظام يستمر حتى 12 شهرًا دون خصم الاشتراكات، ما يمنح المواطنين فرصة لفهم آلية التأمين الصحي الشامل قبل الالتزام المالي.

استدامة التمويل وضمان الاستمرارية

أكدت الهيئة أنها لا تهدف إلى تحقيق أرباح، بل تُحقق فوائض مالية مُرحلة لدعم استدامة المنظومة، نتيجة لتحصيل مصادر التمويل المقررة قانونًا، بالتوازي مع التطبيق التدريجي في المحافظات.

كما أوضحت أن النظام يعتمد على موارد مالية متنوعة لضمان استمراريته دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، مع تخصيص 51% من إجمالي المصروفات السنوية حاليًا لتغطية تكاليف العلاج، وهو رقم مرشح للزيادة مع توسع المنظومة.

دعوة للإعلام لتحري الدقة

دعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند نشر أخبار تتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على وعي المواطنين.

كما أوضحت أنها توفر قنوات تواصل متعددة، منها الخط الساخن 15344، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، مؤكدة أن نسبة حل الشكاوى تجاوزت 97% خلال عام 2024.