وزيرة البيئة تناقش مع عضو محلس النواب قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة بعض القضايا والمشكلات البيئية.

أشارت وزيرة البيئة إلى حرصها على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة، والتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، والاستماع لأية مقتراحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئي، والنهوض بالبيئة المصرية.

ناقشت ياسمين فؤاد مع النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات طبقًا لقرار محافظ جنوب سيناء رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٤،  ومحافظ البحر الأحمر رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٤، على خلفية هجوم أسماك القرش على السائحين.

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تحاول من سنوات طويلة الحد من تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر، التي قد تكون أحد أهم أسباب هجوم القرش على البشر، حيث أنه طبقًا للحوادث السابقة، اتضح أن أحد الأسباب هجوم سمك القرش على البشر، هو نضوب وقلة الأسماك في معظم سواحل البحر الأحمر، بسبب ممارسات الصيد الجائر التي أدت إلى ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر مصدر غذاء القروش.

تابعت وزيرة البيئة أنه ومع تولي مهمة الوزارة عام ٢٠١٨، وفي ظل ارتفاع موجة حوادث القروش التى بدأت فى ذلك التوقيت، كان لازما دراسة وفهم سلوك القروش، خاصةً أن هناك أنواع منها ليست شرسة ومع ذلك بدأت مهاجمة السائحين.

أضافت الوزيرة أنه من ضمن الإجراءات للحد من آثار الصيد الجائر على الاتزان البيئي وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر، تم البدء في دراسة تسعى إلى التعرف على سلوكيات أسماك القرش المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، شملت تركيب “حسّاسات” لرصد سلوكيات القروش، وتحليل البيانات التي تم جمعها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مهنة الصيد، والحفاظ عليها حيث أنها تشكل مصدر هام للصيادين، وهو ما ينعكس على حرص الوزارة في تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة، لإحداث التوازن الحقيقي والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين.

أردفت وزيرة البيئة أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور الذى كان يتم سنويًا بالتنسيق مع جهاز الثروة السمكية، كان يأتي في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصةً أنها فترات تبويض الأسماك، والتي تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها.

كما تم وضع منظومة متكاملة من خلال صناديق خاصة تم إنشاؤها بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة لعملية إيقاف الصيد.

أشار النائب أن هذا القرار يمكن معه أخذ كافة المسببات التى يمكن معالجتها أو السيطرة عليها، كما دعى وزيرة البيئة إلى السماح بعودة الصيادين لممارسة أنشطتها الاقتصادية بشكل طبيعي مع وضع الضوابط التى تراها وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية مناسبة.

وأكدت وزيرة البيئة السعي لتلبية رغبة النائب، والنظر في إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة إن أمكن ذلك، مؤكدةً على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بتلك المناطق، وهو ما يحقق مصالح الصيادين في المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.